تلبي مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات المالية طموحات عملائها.
خلفية عن مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات المالية
الخدمات المالية هي الخدمات الاقتصادية المقدمة من قبل القطاع المالي والتي تشمل شريحة واسعة من المؤسسات مثل مؤسسات التحويل، والاتحادات الائتمانية، والمصارف، وشركات البطاقات الائتمانية، وشركات التأمين، وشركات تمويل المستهلك، ووسطاء الأوراق المالية، وتمويل الاستثمارات وبعض المشاريع التي ترعاها الحكومة.
مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات المالية هي أول شركة متخصصة تعمل في حقل التحويلات النقدية، العمولات، إدارة واستثمار الأموال، إصدار أسهم وأوراق مالية جديدة للشركات والمصارف العاملة وفق أصول الإسلام والشركات التي تتماشى سياساتها المالية مع الشريعة الإسلامية وحصص الشراء.
هناك حاجة ماسة لدى المستثمرين للحصول على شركة وسيطة في سوق الأوراق المالية في الدوحة تتعامل وفق أعلى معايير النظام المالي الإسلامي.
تتألف مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات المالية من مجموعة من الموظفين الأكفاء من ذوي الخبرة في حقول الصرافة، والجديرين بالثقة في التعامل بالتحويلات النقدية وكافة أشكال تحويل النقود أو الدفع.
استيعاب الخدمات المالية
الخدمات المالية لا تنحصر عموماً في حقول الودائع، القروض والخدمات الاستثمارية، بل تبرز أيضاً في حقول التأمين والعقارات والثقة وخدمات الوكالات، والأوراق المالية وكافة أشكال التمويل أو وساطات السوق بما في ذلك توزيع النواتج المالية.
نظراً للمخاطر القوية والضغوط الدورية للسوق تسعى مؤسسات الخدمات المالية إلى رفع وتعزيز حصص مساهميها.
تتزايد احتياجات الزبائن وتوقعاتهم بشكل يومي. لهذا السبب تبرز الحاجة إلى مؤسسة مالية خبيرة يمكنها أن تحدث فرقاً في الثروات الشخصية من خلال النواتج والخدمات المالية الشخصية. لقد قلصت المنافسة الشديدة هوامش السوق وأجبرت معظم الشركات على تقليص الكلفة مع تعزيز جودة خيارات وخدمات العملاء.
وفي حين تسعى مؤسسات الخدمات المالية لأن تكون أكثر ابتكاراً وريادة، تزداد حرب المواهب ضراوة. كما تزداد المخاطر مع تزايد تعقيد المنتجات، وتزداد بيئة المؤسسات والأعمال التباساً.
أدى التسارع الكبير في عناصر التغيير في أسواق الخدمات المالية العالمية إلى ظهور حاجة لابتكار جيل جديد من الحلول التي يمكنها أن تنجح مع مصداقية لا تشوبها شائبة.
تجبر التحديات التي يواجهها سوق الخدمات المالية المشاركين على مجاراة التطور التكنولوجي والمحافظة على مستوى أكبر من الاستباقية والكفاءة مع السعي إلى تقليص التكاليف والمخاطر.